مقاله تب هلندی نویسنده زهرا کیانی
چکیده
یکی از ویژگی های اقتصادی نفت وجود بیماری هنلدی در این اقتصاد است. با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، ثروت یک کشور افزایش می یابد. افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل مبادله ی اقتصاد و تضعیف بخش قابل مجادله برای اقتصاد می شود. در این حالت، فعالیت هایی از قبیل بخش خدمات و ساختمان رشد می کنند و در عوض فعالیت هایی مانند بخش صنعت دچار رکود می گردند. در این زمان بیماری هلندی اتفاق می افتد، هدف اصلی این پژوهش بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران با ملاحظه بر سرمایه گذاری بر اساس نظریه های متعارف سرمایه گذاری، هم چنین با ملاحظه بر مکانیزم تأثیرگذاری رابطه ی مبادله برسرمایه گذاری تصریح گردید. به منظور برآورد های تصریح شده از روش جو هانس-جوسلیوس استفاده شد. بردارهای هم جمعی برآورده شده نشان دهنده ی تأثیر مثبت تولید خالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها و تأثیر منفی نرخ بهره بر سرمایه گذاری هر دو بخش بود از طرفی دیگر، تأثیرگذاری رابطه ی مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله متفاوت بود.به طوری که رابطه ی مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله تأثیر منفی و برسرمایه گذاری بخش غیر قابل مبادله تأثیر مثبت داشت، به عبارتی دیگر، نتیجه بررسی حاکی از تأیید وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران بود.
واژگان کلیدی: بیماری هلندی، مبادله، تجارت
1-مقدمه
درآمدهای نفت و گاز نقش استراتژیکی را در ساختار اقتصاد ایران ایفا می کند. در حدود 10 درصد ذخایر نفت جهان متعلق به ایران است و بعد از عربستان دومین تولید کننده ی نفت در بین کشورهای اوپک است. از این رو اقتصاد ایران می تواند بر بازار جهانی نفت تأثیرگذار باشد و هم می تواند متأثر از آن باشد اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابستگی بالایی دارد به طوری که در حدود 90 درصد از درآمدهای صادراتی و 60درصد از درآمدهای دولت در بودجه سالانه ناشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. به طور مستقیم سهم ارزش افزوده نفت از GDP در دوره زمانی 1349 تا 1385 تقریباً 20 درصد است. از این رو، هر شوکی که به بازار جهانی نفت وارد شود اثر قابل ملاحظه ای بر ساختار اقتصاد ایران خواهد داشت از آن جا که صادرات نفت حجم عمده ای از مبادلات تجاری ایران را به خود اختصاص می دهد، انتظار می رود که همانند سایر کشورهای صادر کننده ی نفت، قیمت نفت-وزن و اهمیت ویژه ای در رابطه مبادله ی تجاری ایران داشته باشد. قیمت نفت در چند سال اخیر به شدت نوسان داشته است از این رو، رابطه مبادله ی کشورهای صادر کننده نفت تغییرات گسترده ای داشته است. به دلیل ویژگی تک محصولی بودن اقتصاد ایران، تغییر قیمت نفت موجب نوسانات رابطه مبادله می شود و در نتیجه متغییرهای اقتصاد کلان و از جمله سرمایه گذاران تأثیر اساسی می گذارد یکی از ویژگی های اقتصادهای نفتی بیماری هلندی در این اقتصاد ها است. افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی ثروت یک کشور را افزایش می دهد و این افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش های غیر قابل مبادله ی اقتصاد و تضعیف بخش قابل مبادله اقتصاد می شود، یعنی فعالیت هایی از قبیل بخش خدمات و بخش ساخمان که در معرض رقابت بین المللی نیستند، رشد می کنند. اما فعالیت هایی مانند بخش صنعت که در بازارهای بین المللی در سطح گسترده ای مبادله می شوند، دچار رکود می گردند.
هدف اصلی در این مطالعه، بررسی اثر بررسی هلندی بر ساختار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر این سوال مطرح است که آیا اقتصاد ایران دچار عواقب حاصل از بیماری هلندی است یعنی، آیا افزایش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش رشد بخش غیرقابل معادله و کاهش رشد بخش قابل معادله در ایران شده است.
پاسخ به این پرسش محور اساس این تحقیق را تشکیل می دهد، بنابراین، فرضیه تحقیق به صورت زیرا ارائه می گردد که بهبهود رابطه مبادله ی تجاری ایران، سرمایه گذاری بخش غیر قابل مبادله را افزایش و سرمایه گذاری بخش غیر مبادله را کاهش می دهد.
2-بیماری هلندی و اقتصاد ایران
اقتصاد ایران از دیرباز به عدم تعادل ها در اقتصاد کلان دچار بوده است. در عصر قاجار دولت اقتصادی به معنی امروزی وجود نداشت و اصولاً هزینه های دولتی به مفهوم کنونی نبود. عدم تعادل ها از طریق دادن اعتبارات یا اخذ وام ها تا حدودی جبران می گشت و اقتصاد همیشه در شرایطی بود که مثلاً تراز بازرگانی با خروج طلا و فلزات قدیمی از کشور متعادل می شد.[1] با کشف نفت و تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت نیاز به وام خارجی تا حدودی کاهش یافت اما فقط زمانی که قیمت نفت در اولین شرکت نفتی دهه 1350 شدیداً افزایش یافت ایران از جرگه کشورها وام گیرنده خارج گردید، در برنامه اول 1327تا 1334 پیش بینی شده بود که استقراض خارجی 31 درصد از کل منابع درآمد برنامه و 60درصد از کل استقراض را تأمین کند که با شروع نهضت ملی شدن صنعت ورودی کار امد دولت ملی دکتر مصدق برنامه عملاً به اجرا در نیامد و برنامه دوم استقراض خارجی به 27 درصد کل منابع درآمدی برنامه 86 درصد کل استقراض در طی برنامه در نظر گرفته شده بود این مسئله در مورد برنامه های سوم به ترتیب 14درصد،91درصد و برنامه های چهارم به 14درصد و 53درصد رسید.[2]
کشور در آستانه ی برنامه پنجم دچار تحولات عظیمی گشت، درشروع برنامه قیمت نفت درطی 1 سال 1/9 دلار به حدود 10 دلار رسید و درآمدهای نفتی به خزانه های دولت سرازیر شد.
حکومت وقت قسمت اعظمی از دلارهای نفتی را در قالب برنامه پنجم درآورد به طوری که سطح پولی برنامه عمرانی 2برابر گردید این مسئله سبب مشکلاتی شد که قبلاً برای کشورهای دیگر پیش آمده بود و از آن به عنوان بیماری هلندی یاد می شود. تکیه به نفت در سال های پس از انقلاب نیز ادامه یافته است. با شروع جنگ و ادامه آن عملاً نظام تولید کشور تحت تأثیر شرایط جنگ، بحران مدیریت و مالکیت مختل گردید، مدیریت اقتصادی در طی این سال ها به دنبال فروش هر چه بیشتر نفت برای تأمین هزینه های جنگ و مایحتاج ضروری کشور بود.[3]
لذا بازار سیاه به سایر کالاهی اساسی، با دوام وحتی خوراکی کشیده شد، پس از پایان جنگ و شروع اولین برنامه 5 ساله پس از انقلاب سهم ارزش افزوده بخش نفت به قیمت ثابت به تولیدت ناخالص داخلی در طی سال های برنامه از 20 تا 3/21 درصد در نوسان بود.[4]
سیاست های تجاری در خصوص تشویق صادرکنندگان و به حرکت افتادن بخش های صادراتی اقتصاد که در دوران جنگ به تعطیلی کشیده شده بود سبب شد که سهم صادرات نفت در کل صادرات که در اوایل برنامه حدود 92درصد در سال 68 بود به حدود 79 درصد کاهش یافت.
برنامه دوم به دلیل معضلاتی که در آن پیش آمده و عملاً به شکست یکسان سازی نرخ ارز منجر شده بود نیاز به صادرات نفت برای برنامه های توسعه و طرح های زیادی که در برنامه اول تعریف شده بود موجب شد که سهم صادراتی نفت در کل صادرات، به 3/82، درصد در سال های دوم ، سوم و چهارم برنامه دوم توسعه برسد.[5]
2-1-تاریخچه بیماری هلندی
در سال 1959در هلند منابع گاز طبیعی قابل توجهی کشف شد و این اکتشاف در اوایل دهه 1960 به سرعت گسترش یافت و منابع ارزی هنگفت و ناگهانی نصیب این کشور کرد. رونق صادرات و مازاد تراز پرداخت ها رفاه جدیدی را ممکن ساخت. در عرض اقتصاد هلند از بالا رفتن تورم، کاهش صادرات تولیدی، نرخ های پایین تر رشد در آمد و افزایش بیکاری، آسیب دید. چرا که این پدیده موجب گردید که نیروی کار و امکانات تولید از بخش صنعتی به بخش هایی از قبیل خدمات اداری و ساختمان سازی، انتقال یابد.[6]
در اثر این امر در دهه 1960 و اوایل دهه 1970، یعنی حدود 10 الی 15 سال منابع مهم کشور هلند تقریباً از بین رفته و یا قدرت رقابت بین المللی خود را از دست دادند. دولت هلندی برای مقابله با این پدیده ، دست به سیاست های متفاوتی زد که عمدتاً نتیجه بخش نبود. به همین خاطر بعد از سال 1977 به چنین پدیده ای اصطلاحاً بیماری هلندی گفته می شود.[7]
2-2-ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران
اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 هجری شمسی بر می گردد در این سال تحت تأثیر 4 برابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالای اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد. اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش 14درصدی درآمدهای نفتی در فاصله های 1355 تا 1357 دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورخ سالانه کشور تا سال 1357 به طور متوسط 35 درصد رسید.[8]
2-3-دولت و بیماری هلندی
این درحالی بود که دولت درآمد زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و با کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در تاریخ به مطالبات عمومی شد. بعد از انقلاب اسلامی و در بحبوحه زمانی امروز نیز نشانه هایی از بیماری هلندی در سطح جامعه دیده می شود چرا که افزایش هزینه های جاری و کسری بودجه ای که دولت هر سال با آن مواجه است باعث شده که دولت با بروز کمبود منابع به برداشت از حساب ذخیره ارزی روی آورد. به هر حال اتکاء به درآمدهای نفتی برابر اقتصاد کشور راهکار نیست.[9]
2-4-ثبات اقتصادی در مواجهه با بیماری هلندی
بی ثباتی و نوسان شدید درآمدهای نفتی تهدیدی برای ثبات اقتصادی ایران است و تجرب دو دهه گذشته نشان داده است کاهش درآمدهای نفتی تا چه اندازه می تواند مخاطره آمیز باشد که یکی از مخاطراتی که اقتصاد دچار آن می شود همین بیماری هلندی است. در واقع با ارزان شدن قیمت نفت موجودی حساب دخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و آنگاه دیگر امکان تعدیل نوسان درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت.[10]
دولت نباید درآمدهای آتی خود را بر پایه قیمت های متغیر بازارهای جهانی محاسبه کند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی های آتی قیمت ها لحاظ نماید. در شرایطی که درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده با شوک ثبت روبرو شود هزینه کردن کامل آن در 1 سال میان مدت آثار معکوس از خود به جای می گذارد و در قالب بیماری هلندی به فعال سازی مکانیزم های معیوب اقتصاد منجر می شود.[11]
2-5-ماهیت تب هلندی
بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می کند رابطه بین بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می کند که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می گیرد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می کند در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشافات منابع طبیعی می شود، می تواند به «هر فعالیت توسعه ای که نتیجهاش ورود بی رویه ی ارز خارجی می شود» مربوط شود، مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی ، کمک به اقتصادی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، واژه بیماری هلندی در سال 1977 توسط مجله اکونویت برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهۀ 1960 به کار گرفته شد.[12]
هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبه رو شود صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان تر می شود. به طور کلی این وضعیت را بیماری هلندی می نامند.[13]
2-6-مکانیزم کار بیماری هلندی
به زبان ساده این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فعلی به صورت ناگهای افزایش می یابد و متولیان اقتصاد کلان(دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می کنند، درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می شود. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می کند، اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می خورد در نتیجه قیمت ها افزایش می یابد.[14]
در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی بالا می روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه وتقاضا به تعادل قبل بر می گردد، اما بیماری هلندی از زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می شود و سعی می کند به طور مصنوعی و از طریق غیر از افزایش تولید قیمت ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزاق می شود تا قیمت ها را مهار کند در حالی که منابع خالی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشد.[15]
نکته این جاست که این سیاست نمی تواند جلوی تورم را بگیرد بلکه آن را به بخش های دیگر اقتصادی منتقل می کند به عنوان مثال می تواند با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، تیر آهن و … قیمت این کالا ها را پایین نگه داشت. ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش این کالاها را نمی شود با واردات مهار کرد.[16]
در نتیجه قیمت این قبل کالاها به رشد خود ادامه می دهند از طرفی سرمایه گذاری جدید درآن بخش های صنعتی که با واردات قیمت هایشان مهار شده انجام نمی شود و سرمایه به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می شود.[17]
درنتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن هابا سرعت بیش تر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می کنند، عوارض این مشکل به همین جا ختم نمی شود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهند داد،[18] از آن جا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست های گذشته فلج شده اند قادر به پاسخ گویی به تقاضاهای جدید نمی باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می کند. البته هلند این شانس را داشت در زمانی که به این مشکل گرفتار شد، سایه کمونیست، شرق اروپا را فرا گرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست ها بیفتد کمک های بی دریغی به این کشور کردند، با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند.[19]
2-7-مدل های بیماری هلندی
برای توضیح بیش تر، باید گفت که مدل بیماری هلندی اقتصادی را در 3بخش می توان تحلیل خود، بخش قابل تجارت منابع طبیعی ، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غیر قابل تجارت،وفور منابع طبیعی با افزایش تقاضا برای کالاهای غیر قابل تجارت و تقویت نرخ ارز حقیقی همراه بوده و در نتیجه سهم کم تری از منابع نیروی کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص می یابد.[20]
بنابراین تولید قابل رقابت به جای بخش صنعت در بخش منابع طبیعی متمرکز می شود و نیروی کار و سرمایه که در صنعت باید به کار گرفته شود به بخش تولید کالاهای غیرقابل رقابت انتقال می یابد. در این حالت وقتی اقتصاد یک رونق را در صادرات منابع طبیعی خود تجربه کند (به علت بهبود رابطۀ مبادله تجاری یا کشف منابع جدید) بخش قابل تجارت صنعت به علت تقویت نرخ ارز حقیقی، تضعیف شود و بخش کالاهای غیر قابل تجارت نرخ رشد اقتصادی را به همراه دارد.[21]
اما تأثیر این مشکلات داخلی (همانند زمین و مسکن) توسعه می یابد. تضعیف بخش قابل تجارت صنعت در این مدل بیماری نامیده می شود و اگر منبع رشد صنعت عامل خاصی مانند پیوندهای پسین و پیشین یا فرآیندیادگیری می باشد به عبارت دیگر با فرض آنکه توسعه تولید صنعتی دارای اثرات خارجی است، تضعیف صنعت توسط وفور منابع طبیعی منجر به نارکارآمدی و کاهش بیشتر رشد اقتصادی خواهد گردید و در مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است در مورد اثرات منفی منابع طبیعی، تمایل به افزایش قیمت های داخلی (در نتیجه تقویت نرخ ارز حقیقی) وجود دارد که در نتیجه، این امر به عدم رشد مبتنی بر صادرات می شود.[22]
2-8-پیامدهای بیماری هلندی
به منظور بررسی اثر بیماری هلندی اقتصادی را در 3بخش در نظر می گیریم:1-بخش پررونق که تمام تولیداتش صادر می شود، 2-بخش صنعتی وتولید کننده، و نهایتاً بخش تولید کننده کالاهای غیر قابل تجارت در سطح بین الملل.پس ما با دو بخش که شامل کالاهای قابل تجارت و یک بخش که شامل کالاهای غیر قابل تجارت می باشد روبه رو هستیم.[23]
اگر در بخش صادراتی رونقی به وجود آید اثر اولیه آن افزایش درآمد در این بخش است که منجر به افزایش تقاضای داخلی برای کالاهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت می شود. تقاضای اضافی برای کالاهای قابل تجارت از طریق بالا بردن واردات تأمین می شود. برای کالاهای غیر قابل تجارت افزایش تقاضا موجب بالارفتن قیمت آن ها می شود، در این حالت قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت نسبت به کالاهای قابل تجارت افزایش می یابد.[24]
این مسأله موجب می گردد که منابع از کالاهای قابل تجارت به سمت کالاهای غیر قابل تجارت انتقال یابند افزایش در قیمت کالای غیر قابل تجارت منجربه افزایش ارزش و از دست رفتن رقابت پذیری، در نرخ واقعی ارز می گردد.[25]
این مسأله همچنین قیمت نسبی کالاهای وارداتی را نیز پایین می آورد در حالی که قیمت صادراتی برای مصرف کنندگان خارجی بالا می رود این مسأله انتقال منابع تولیدی و تقاضای داخلی از بخش تولید به بخش غیر قابل تجارت را تشدید می کند.[26] چرا که منابعی چون سرمایه و کار برای برآورده ساختن افزایش تقاضای به بخش تولید کالاهای غیر قابل تجارت(مبادله نشدنی) داخلی و همچنین به بخش نفتی به سوی رونق، انتقال می یابد هر دوی این انتقالات میزان تولید را در بخش صادرات سنتی که اکنون دچار وقفه شده کاهش می دهند و منجر به فرآیندی می گردد که در اقتصاد کشورهای صنعتی شده به صنعت زدایی(Deindustrialisation) مرسوم شده است و کل این فرآیند با عنوان «تأثیر انتقال منابع» شناخته شده است.[27]
2-9-صندوق ذخایر ارزی
در واقع با ارزان شدن قیمت نفت موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و آن گاه دیگر امکان تعدیل نوسان در آمدهای نفتی وجود نخواهد داشت و کارکنان معتقدند که نباید درآمدهای آتی خود را پایه قیمت های متغیر بازارهای جهانی محاسبه کنند و همواره باید در صد قابل قبولی خود را در پیش بینی های آتی قیمت ها لحاظ کنند در شرایطی که درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت با شوک مثبت روبه رو می شود هزینه کردن کامل آن در یک سال در میان شدت آثار معکوسی از خود به جای می گذارد. و در قالب بیماری هلندی به فعال سازی مکانیسم های معیوب اقتصادی منجر می شود.[28]
این گونه تأثیرات تا انتهای دهه 1970 در کشورهای دارای دخایر عمده نفتی به وقع پیوست که در آنها قیمت های نفت ناگهان بالا رفت و افزایش صادرات نفتی به زیان بخش های تولیدی و صنعتی تمام شد. البته بخشی که تولیدات آن پایین می آمد ضروری نیست که تنها بخش تولیدی صنعتی باشد. چرا که مثلاً در کشورهای در حال توسعه و تولید کننده نفت، مثل نیجریه، اندونزی و مکزیک، بخش کشاورزی تولید کننده کالاهای قابل تجارت(مبادله نشدنی) است و بنابراین عملکرد آن در اثر بیماری هلندی دچار مشکل می گردد.[29]
اولین شواهد ورودی بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 شمسی بر می گردد در این سال تحت تأثیر چهار برابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد امام به دلیل رشد واردات وکاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش 14 درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سال های 1355 تا 1357 دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال 1327 به طور متوسط به 35 درصد رسید.[30]این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد. تحلیل گران مسائل اقتصاد سیاسی بر این باورند که رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از عمل فروش نفت بار دیگر شرایط برای گسترش به فتن نرخ رشد اقتصادی را به همراه دارد اما تأثیر این افزایش کاهش یافته و آنی نیست.[31]
با توجه به اینکه نرخ تورم، در سال 1385 ، 13 درصد پیش بینی شده است و بر اساس برآوردهای صندوق بین الملل پول، نرخ تورم جهانی در سال 2006(3درصد) است بنابراین در سال 85 کالاهای ایرانی در بازار جهانی 10درصد گرانتر خواهد شد و در مقابل کالاهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی بیش از 10درصد ارزان تر می شود. این امر با توجه به عدم افزایش نرخ ارز در حد نرخ تورم طی سال های 1376 تا 1388 عینیت می یابد. ولی تغییر جهت گیری ارزی ایران از حالت دلار به یورو و فشارهای وارد شده به بانک مرکزی از سال 1389 تا 1391 و آغاز فاز اجرایی پروژه هدف مند کردن یارانه ایران دارای تورمی بالای 30درصد خواهد بود. این مسأله با بحران نظامی و اجتماعی خاورمیانه تشدید پیدا می کند به طوری که دولت اگر برای متولدین دهه 1360 تا 1370 شغلی ایجاد نکند این تورم و بیکاری باعث دگرگونی سیاسی و اجتماعی جدید خواهد شد.[32]
3-تعریف شوک نفتی
معمولاً منظور از شوک نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می رسد در این تعریف خام همه کارشناسان متفق القول هستند اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و بنابر این روش های اندازه گیری متعددی ارایه می شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می گیرد.
برای مثال مطالعات صورت گرفته توسط انگل و پاتون 2001 ، کوپر2002 و فیمنس رودریگز2002 با استفاده از مدل های آرچ-گاچ صورت گرفته است.
حالی که در برخی از مطالعات دیگر از یک تعریف قرار دادی برای بی ثباتی قیمت نفت استفاده می شود.[33]
مثلاً هامیلتون(1996) بی ثباتی را افزایش بیش از 25درصد ماکزیمم قیمت نفت در سال قبل تر تعریف کرده است اما به دور از مباحث نظری، آنچه امروزه از شوک نفتی در اذهان جاری گرفته است شوک هایی است که هنوز از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرفته است. آن ها عبارتند از شوک نفتی اول که به دنبال تلاش اوپک در 1972-1974 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت ازهر بشکه 1/9 دلار در 1972 به 10/41 دلار در 1974 بود، به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از 5 برابر افزایش یافت. دومین شوک نفتی در 1978(1357 خورشیدی) روی داد، بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت سبب قطع صادرات نفتی ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محموله ای به 40 دلار در هر بشکه رسید. سومین شوک قیمت نفتی برخلاف دو شوک اول و دوم سقوط قیمت نفت در 1985 را در پی داشت.
قیمت نفت که حال پس از گذشت چند سال از پیروزی انقلاب در ایران و صادرات مجدد نفت این کشور به 34 دلار در اوایل دهه 80 رسیده بود، مرتباً کاهش یافت. اوج این کاهش در 1985 بود که در طول آن سال قیمت نفت از 28 دلار به 11 دلار سقوط کرد، چهارمین شوک نفتی در 1991 و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمده در این سال قیمت نفت به حدود 40 دلار نیز رسید، اما این قیمت فقط حدود 1 ماه دوام آورد و پس در طول سال تدریجاً به 20 دلار کاهش یافت.[34]
3-1- کشورهای توسعه یافته و صنعتی
تأثیر شوک نفتی بر اقتصاد کلان به سه دسته تقسیم می شوند:
تأثیر شوک نفتی و افزایش قیمت نفت می توان به سه گروه از کشورهای جهان این گونه بیان کرد.
اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد کلان و شوک نفتی پرداخته اند این مسأله ادبیات اقتصادی از اوایل دهه 1980 و پس از مشکلاتی که اولین بحران شوک نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به وجود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه مطالعات ها میلتون (1983،1996،2001) ، بوربیخ و هاریسون (1984) گیسر و کودوین(1986)، مورک(1986)، بزاک و همکاران (1997)، هامیلتون و هدرا(2000) یافتن رابطه ای منفی بین شوک نفتی و متغیرهای اقتصاد کلان بود. در حالی که برخی از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا خود هم یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و هم بزرگترین وارد کنندگان نفت است.[35]
انرژی به عنوان مهمترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی معمولاً کالایی است که دارای کشش جانشینی و کشش تقاضایی است، بنابراین حتی در مواقعی که سیاست های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب کاهش درآمد مالی کشورهای صنعتی می شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری خواهد داشت.[36]
اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است به عبارت دیگر، به همان طور که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصادی کلان می شود، کاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولید، ناخالص ملی، رونق اقتصادی و کاهش شدید نرخ تورم نمی شود.
بالک و همکاران(2002) معتقدند که در این خصوص حتی اعمال سیاست های پولی نیز نمی تواند تقارن ایجاد کند.[37]
3-1-1-نمونه ای از کشورهای توسعه یافته و صنعتی
در حالی که مورک و همکاران (1994) همبستگی میان حرکت های قیمت نفت و نوسانات تولید ناخالص داخلی را در میان هفت کشور آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلیس و نروژ را بررسی کرده اند و معتقدند که با افزایش قیمت نفت تأثیر منفی معنا داری بر تولید ناخالص داخلی آن ها می گذارد، اما این مسأله در مورد نروژ صدق نمی کند.ولی از سوی دیگر کاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریکا و کانادا صریحاً سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.[38]
3-1-2-کشورهای توسعه نیافته مصرف کننده نفت
به نظر می رسد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی کم تر تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت هستند. این مسأله بیش تر به حجم اقتصاد سطح به کار رفتن نفت به عنوان یک عامل تولید در آن کشور ها بر می گردد.
کشاورزی با تکنولوژی کاربر حجم قابل ملاحظه ای از اقتصاد کشورهای در حال توسعه را شکل می دهد.
بالا رفتن قیمت نفت اغلب سبب می شود که حساب جاری و بنابراین تراز پرداخت های این قبیل کشورها دچار مشکل گردد، این مسأله در مورد کشورهای فقیر و بدهکار و کشورهای تازه استقلال یافته با اقتصادی در حال گذار کاملاً قابل مشاهده است. [39]
3-3-کشورهای صادر کننده نفت
تأثیر افزایش درآمدهای نفتی به کشورهای صادر کننده نفت از مباحث بحث انگیز اقتصاد سیاسی است به طور کلی و به خصوص در مورد ایران می توان این تأثیر را به نحوه ی هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد، معمولاً در کشورهای صادر کننده نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می شود. این مسأله موجب می گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف هزینه های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود.[40]
امروز تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه های جاری دولت به ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن به سرمایه گذاری بخش خصوصی که نشان دهنده ی مشارکت مردم در اداره ی اقتصاد است، بر همگان آشکاراست و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی در این موضوع اتفاق نظر دارند. کشورهای صادر کننده نفت به دلیل ساختار و مسایل سیاسی آن ها، دولت به عنوان بزرگترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد.[41]
انتظارات سیاسی و اجتماعی دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می شود که اغلب تأثیرات هزینه های سرمایه ای دولت نیز به سان هزینه های جاری باشد. سرمایه گذاری عمده دولتی از برنامه زمان بندی مدون خود تبعیت نمی کند، حجم سرمایه گذاری از رقم پیش بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادی صورت گرفته) فراتر می رود و مدیریت دولتی غیر کار آمد نیز سبب می شود که اثرات و توسعه ای این قبیل سرمایه گذاری ها ضعیف باشد. اقبالی و همکاران(1383) در مطالعه خود نشان دادند که علاوه بر هزینه های جاری، هزینه های سرمایه ای دولت در بخش ساختمان نیز مانعی برای حضور سرمایه گذاری بخش خصوصی است. تأثیرات منفی هزینه ها و افزایش سالانه آن ها همیشه وبال گردن دولت می شود.[42]
از آن جا که درآمدهای نفتی ماحصل عملکرد فعالیت بخش های اقتصادی نبود بنابراین افزایش آن ها نشان دهنده رونق واقعی اقتصاد نیست. بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آنها به جامعه به سرعت افزایش قیمت ها منجر می شود. برای روشن شدن این مسأله مثالی از 2 کشور می آوریم که یکی صنعتی است و دیگری صادر کننده نفت.[43]
فرض کنید که در کشور اول سالیانه 200میلیارد دلار صادرات صنعتی صورت می گیرد، در حقیقت بخش های مختلفی از اقتصاد این کشور دست به دست همدیگر می دهند که کالای مورد نظر را که مجموعه ای از قطعات و کالاهای واسطه ای دیگر هستند تولید و با صادرات آن 200میلیارد دلار درآمد ایجاد کنند. اما فرض کنید که 180 میلیارد دلار برای صادرات 200میلیارد دلاری هزینه شده است این هزینه که در حقیقت پرداختی به عامل تولید نظیر نیروی کار سرمایه و مدیریت است سبب رونق بخش های دیگری می شود و در واقع چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در می آورد.از سوی دیگر درآمد خالص ایجاد شده نیز دو میلیارد دلار است.
3-3-1-وضع در کشور دوم(کشورهای توسعه نیافته)
در کشور دوم وضع به گونه ای دیگر است. در حالی که ممکن است بخش های مختلف اقتصادی دچار کاستی های عظیمی چون فناوری قدیمی، نیروی کار با کارآمد پایین، قوانین مالکیت، کار و مالیاتی نامناسب باشد، به دلیل یک عامل خارجی که هیچ گونه ارتباطی با بخش های داخلی ندارد، قیمت نفت افزایش یابد یک باره درآمدهای نفتی و صادراتی که در واقع به عنوان درآمدهای دولتی تلقی می شود افزایش زیادی یابد، مثلاً عایدات این کشور از صدور نفت به 22میلیارد دلار برسد.
برای درآمد ایجادشده کدام یک از بخش های داخلی درگیر فعالیت و تلاش هستند، چه میزان یا درصدی از نیروی کار داخلی را به فعالیت وا داشته است؟ هزینه ایجاد شده برای چنین درآمدی چه قدر است؟ اگر هزینه مورد نظر 2میلیارد باشد رقم درآمد خالص آن نیز همانند کشور اول(کشور صنعتی) 20میلیارد دلار می شود. به عبارت دیگردر حالتی که رقم درآمد خالص صادراتی دو کشور به یک میزان هستند ولی این دو کشور از دو وضعیت متفاوت در ساختار داخلی اقتصاد برخوردارند.
بنابراین تزریق درآمدهای یاد شده در کشورهای از نوع دوم، نظیر ایران سبب افزایش تقاضای کل می گردد، از آن جایی که بخش عرضه کل که برآیند بخش های داخلی است نمی تواند به تقاضای ایجاد شده پاسخ گوید، بنابراین منجر به افزایش تورم می شود، و تورم نیز به نوبه ی خود علاوه بر متغیرهای اقتصادی به متغیرهای سیاسی و اجتماعی اثر می گذارد.[44]
3-3-2-کاهش قیمت نفت
این مسأله با کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت شکل انفجاری به خود می گیرد. تجربه ی کشورهای صادر کننده نفت از جمله ایران در برنامه پنجم توسعه قبل از انقلاب به تجربه ی بسیار گران بها در این خصوص است. کاهش قیمت نفت سبب می شود که دولت به علت انعطاف پذیری هزینه های جاری که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است از هزینه های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه های جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن انبوهی از طرح های نیمه تمام در بخش عمرانی است.[45]
این مسأله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش هایی می شود که عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده می کنند و بدین ترتیب بی ثباتی از حوزه اقتصادی به حوزه های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می کند. بخش ارزی(طلافی و همکاران 1383) تراز پرداخت ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می شود.[46]
افزایش درآمدهای صادراتی بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی را به همراه دارد، اما تأثیر این افزایش کاهش یافته و آنی نیست. اقبالی و همکاران (1383) نشان داده اند که افزایش یک درصد درآمدهای صادراتی نفتی سبب افزایش 08% درصد پس از 2سال می شود. به نظر می رسد که این مسأله به دلیل افزایش جمعیت، بزرگ شدن دستگاه دولت پس از انقلاب می شود. به نظر می رسد که این مسأله به دلیل افزایش جمعیت، بزرگ شدن دستگاه دولت پس از انقلاب باشد. گسکری و همکاران(1383) این مسأله باتعاریف مختلف بی ثباتی صادرات نفت در مورد ایران مورد آزمون قرار داده و کاهش رشد اقتصادی را نتیجه گرفته اند.[47]
3-3-3-افزایش قیمت نفت
افزایش ناگهانی قیمت نفت در کوتاه مدت سبب افزایش درآمدهای دولت می شود.در این شرایط ما با دولتی رو به رو هستیم که محدودیت های بودجه برای آن وجود ندارد و می تواند در فرآیند توسعه اقتصادی شتاب به خرج دهد، پروژه های جدید تعریف و اعمال حاکمیت کند. این مسأله سبب می شود که فرآیند توسعه یک «برنامه دولتی» تلقی گردد. شهروندان احساس می کنند که با افزایش قیمت نفت، با دولت مقتدری روبه رو هستند که به خاطر پر شدن خزانه اش هر چه زودتر باید عقب افتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. طبیعی است که این مسأله در کوتاه مدت جواب مثبت دهد.[48] پروژه های اقتصادی تعریف می شوند، دوره عملیاتی کردن و ساخت آنها گروه های شغلی متعددی را درگیر فعالیت می کند، اما دوره بهره برداری از آن دیگر نمی تواند به سرعت افراد زیادی را که بخش عمده شان غیر مالی هستند به کار مشغول کند. در چنین فضایی هر گونه موفقیت و کامیابی به کام دوست نوشته شده و دولتمردان القاب و مدال های متعددی دریافت می کنند و در مقابل بدیهی است که هر مشکلی نیز باید از سوی دولت حل شود که در غیر این صورت دولت آلودده، بی لیاقت و لایق سقوط است. در این فضای اجتماعی –اقتصادی مردم خانه نشین و نظاره گر دولت هستند.
3-3-4-ماهیت درآمد نفتی
ماهیت درآمدهای نفتی به گونه ای است که بخش های بومی در اقتصاد رابطه پیشین و پسین ضعیفی بادرآمدهای نفتی دارند و در نتیجه درآمدهای نفتی که به صورت درآمدی مشکل و کاملاً غیر عادی و بی سابقه برای دولت تلقی می شود در این شرایط هزینه های دولت از سوی مالیات دهندگان تأمین نمی شود. به عبارت دیگر مردم سهمی ناچیز در هزینه های توسعه دارند و در مقابل دولت به دلیل دستیابی به درآمدهای مستقل از ملت به برنامه های توسعه خود خوانده می پردازند. جالب آنجاست که دولت در اجرای برخی از برنامه های توسعه با مقاومت مردم نیز روبه رو است.
مسأله بسیار واضح است چون این هزینه از سوی مردم تأمین نمی شود دولت نیز نیازی به تأمین نظر مردم ندارد و شکاف دولت-ملت که به علت استبداد از دیر باز در ایران وجود داشته است تشدید می شود –و شالوده این شکاف با اقتصاد قوت می گیرد. سهم اجزای اصلی درآمدهای دولت طی دوره (1381-1342) است. همان طور که ملاحظه می شود به غیر از سال های 67-1365 که به واسطه جنگ با عراق و کاهش شدید قیمت نفت درآمدهای مالیات از درآمدهای نفتی پیشی گرفت. سهم نفت همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای با سهم مالیات در درآمدهای دولت دارد.[49]
3-4-درمان و پیشگیری بیماری هلندی
3-4-1-پیشگیری از بیماری هلندی
همان طور که گفتیم تورم مهار نشدی، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص بیماری هلندی، خود را به اقتصاد هلند تحمیل کرد. بعدها نروژی ها از این اتفاق درس گرفتند و با ایجاد صندوق ذخیره ارزی نفت به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در بودجه های سالانه محاسبه نمایند آن را به این صندوق ریخته و به بیماری هلندی دچار نشدند. بانک جهانی در سال های اخیر به دولت های صادر کننده نفت که دارای صندوق ذخیره ارزی می باشند توصیه هایی می کند، اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی به شکل مناسبت مدیریت کنند که آنها احساس زیان نکنند، دوم اینکه صندوق ها در تثبیت نرخ ارزی و جلوگیری از شوک های ناشی از نوسان نرخ ارزی یا میزان ارز در یک کشور کار آمد داشته باشند.[50]
بانک جهانی به کشور هایی که این صندوق را تأسیس کرده اند هم چنین توصیه می کند که با شفافیت کامل از نظر دخل و خرج مدیریت در صندوق ها وجود داشته باشد به گونه ای که هم اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می کند به طوری که هر شهروند نروژی می تواند هر لحظه از جریان های فعالیت این صندوق آگاه شود.[51]
3-4-2-استفاده از صندوق ذخایر ارزی جهت پیشگیری از بیماری هلندی
از نکات مهمی که درباره صندوق ذخایر ارزی می توان گفت: انتقاد برخی از کارشناسان از این بود که چرا پول نفت را باید در صندوق حبس کرد و از آن استفاده نکرد چرا که وجود منابع قابل دسترسی در این صندوق ها ، مدیریان صنعتی، مدیران سیاسی، ودیگر گروه های ذی نفع را به طمع می اندازد تا در شرایطی خاص از آن استفاده کنند. فشار های یاد شده موجب شد که در نروژ منابع در اختیار دولت نباشد به طوری که اگر دولت بخواهد از منابع صندق استفاده کند باید دلایل اقتصادی ارائه دهد و این طور نیست که دولت نروژ هر موقع که بخواهد بتواند از منابع صندوق استفاده کند. بانک جهانی به دلیل مدیریت مناسبت این صندوق در کشور نروژ به کشورهای دارنده صندوق همیشه توصیه می کند که از مدل کشور نروژ استفاده کند.[52]
نکته قابل توجه این است که صندوق ذخیره ارز نفت در نروژ اصولاً به بودجه وصل نشده است و دولت نمی تواند از منابع آن برای مصارف بودجه رقمی را پیش بینی کند. دشواری های احتمالی در این صندوق وجود دارد فساد مهم ترین عامل تهدید کننده منابع این صندوق است و اگر این صندوق بر اساس سلیقه های شخصی مدیریت شود می تواند فساد آفرین باشد. فساد اداری در مدیریت صندوق ذخیره ارزی مسأله ای است که نباید به آن بی اعتنا بود. بر همین اساس برای جلوگیری از فساد در صندوق ذخیره نفتی علاوه بر اینکه بانک جهانی تلاش می کند که بر صندوق بین المللی پول سازمان ها و تشکلات مدنی غیر دولتی نیز برای عملکرد دولت ها در اداره این صندوق نظارت داشته باشد تا منابع این صندوق که ثروت ملی محسوب می شود به درستی مصرف شود.[53]
3-4-3-درمان بیماری هلندی
نروژی های از بلایی که سر هلندی ها آمده درس گرفتند و با تأسیس صندوق ذخیره ارزی به جای اینکه درآمدحاصل از صادرات نفت خام را در بودجه های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند.
صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد، اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی به شکلی مناسب مدیریت می کند تا نسل های بعدی، احساس زیان نکنند.[54] دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک های ناشی از نوسان نرخ ارز یا میزان ارز در یک کشور تأثیر بسیار کارآمدی دارند. سوم ایجاد موانع شدید قانونی –دست دولت از این ثروت باد آورده کوتاه شد، و دولت صرفاً به کارآیی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می دارد بسنده کرده و علاوه بر اینکه دولتی پاسخ گو و کوچک و باتمرکز حداقلی تبدیل تبدیل می شود ، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را به عنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی گیرد و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و سبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می شود. اگر سیاست نروژ را در نظر بگیریم که منابع حاصل از این صندوق را صرفاً در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کند این اعتبار آفرینی و قدرت چانه زنی کشور را در عرصه جهانی چندین برابر می گرداند. البته تأسیس این صندوق پیش نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشود، این صندوق نمی تواند به وظایف اصلی خود عمل نماید. از جمله اینکه لازم است تا ساختار سیاسی کشور به گونه ای نهادینه شده و سیستماتیک، دستش از این صندوق برای مصرف آن در داخل کوتاه باشد و نیز لازم است شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونه ای که هم اکنون مدیریت این صندوق درنروژ با شفافیت کامل عمل می کند به طوری که هر شهروند نروژی می تواند هر لحظه از جریان فعالیت های این صندوق آگاه شود.
دلیل اینکه به پدیده بیماری هلندی تا این اندازه توجه شده است این است که روند تعدیل اقتصادی در شرایط رونق صادراتی، موقعی که این رونق پایان می پذیرد، در جهت معکوس عمل نمی کند.[55]
3-4-4-مشکلات گسترش مجدد بخش غیر نفتی و قابل تجارت
گسترش مجدد بخش غیر نفتی و قابل تجارت در صورتی که بازار سرمایه و زیربناها تخریب شده باشند، با مشکل مواجه است. ورود به بازارهای صادراتی نیز مشکل خواهد بود. زیرا ما بقی کشورها تا آن زمان بازارهای رها شده در دوران رونق را به تسخیر خود در آورده اند. در این صورت از آن هایی که رونق ناشی از عواید حاصل از صادرات احتمالاً در آینده نزدیک به پایان خواهد رسید اتخاذ سیاست های اقتصادی به منظور حمایت از بخش تولید در برابر اثرات مضر دوران رونق کار معقولانه خواهد بود.[56]
3-4-5-لازمه درمان بیماری هلندی
در واقع درمان بیماری هلندی به پیش گیری یا معکوس کردن افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته است. این امر مستلزم تضعیف پول رایج، همراه با بازارهای بودجه دولت به همراه خود داری شدید بانک مرکزی از ایجاد پول است، که هر دو باعث مهار تورم می شوند، دولت نیاز به مقاومت در برابر تقاضای در حال گسترش و پس انداز کردن درآمدهای تازه به دست آورده دارد تا زمان کافی برای برنامه ریزی معقولانه داشته باشد و طرح های با درآمد بالا را شناسایی نماید.[57]
این سیاست سرمایه گذاری همراه با دو چیز است
3-4-6-سیاست های سرمایه گذاری
اول اینکه در اثر این سیاست ها در آمد های باد آورده صادراتی برای بودجه بندی صحیح برای توسعه دراز مدت کنترل می شود و دوم اینکه دولت از طریق به تأخیر انداختن مخارج جدید خود به طور ضد دورانی عمل می کند یعنی در خلال بیش ترین دوره تورمی رونق صادرات از طریق خرج کردن کم تر درآمدهای باد آورده و برعکس آن یعنی خرج کردن بیش تر زمانی که رونق اقتصادی کم رنگ شده است به تثبیت اقتصادی کمک می کند. هم چنین سیاستگذاران در درمان بیماری هلندی این نکته را نیز باید در نظر داشته باشند که ؟؟؟؟ نرخ رشد اقتصادی را به همراه دارد، اما تأثیر این افزایش کاهش یافته و آنی نیست.[58]
نتیجه گیری
اقتصادهای ضعیف در اقصی نقاط دنیا مورد تهاجم و تهدید بیماری ها و ضعف هایی هستند که باید با درایت و توجه دولت ها و سیاستمداران اقتصادی قرار گیرند تا بتوانند با مقابله و مبارزه با آنها در آید. زیرا توجه به این عوامل در رشد و توسعه نظام اقتصادی کشورها و در مقابل بالا آمدن سطح رفاه عمومی می شود. باید توجه داشت که دولت ها در مواقع بحران ها و فراز و نشیب های اقتصادی می تواند از صندوق ذخایر انرژی یا بانک ترمیم و توسعه جهانی وام های بلند مدت با نرخ بهره مندی کم تر از نرخ بازار کمک بگیرد که این ملتزم ایجاد صندوق از قبل یا عضویت در بانک جهانی می باشد در کل نظام اقتصادی دولت ها مورد تهدید عوامل زیادی هستند که ما در این مهم به یکی از آن ها موسوم به بیماری هلندی پرداختیم. شرح دادیم امید است توانسته باشیم نقطه ی تأثیرگذاری در مرتفع ساختن مشکلاتی از این قبیل ایجاد کرد می باشیم.
منابع و مآخذ
1-مجاهدی نسب، علیرضا، مقاله تأثیر بیماری هلندی، چاپ سوم، تهران:دانشگاه تهران، 1387.
2-نورالهی، خدیجه، مقاله بیماری هلندی در اقتصاد ایران، چاپ اول، تهران:دانشگاه تهران، 1380.
3-کریم زاده، مصطفی، مقاله بررسی بیماری هلندی اقتصاد ایران، چاپ 6، تهران:دانشگاه تهران، 1379.
4-فخار، مجید مقاله تأثیر بیماری هلندی در اقتصاد ایران، چاپ4،تهران:دانشگاه تهران، 1377.
5-قبادی، فرخ ، مقاله پیامدهای بیماری هلندی، چاپ پنجم، تهران، دانشگاه تهران، 1355.
6-دارابی، سعید، مقاله پیامدهای بیماری هلندی، چاپ اول، تهران:دانشگاه تهران، 1388.
7-جعفرپور، وحید، مقاله درمان بیماری هلندی، چاپ نهم، تهارن:دانشگاه تهران، 1387.
8-محبی، محسنی، مقاله مرتبط تاریخ اقتصاد ایران، چاپ دوم، تهران:دانشگاه تهران، 1386.
9-حسینی، محمد صادق، مقاله بیماری هلندی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران، 1387.
10-خیرخواهان، جعفر،مقاله درمان بیماری هلندی، چاپ هفتم، تهران:دانشگاه تهران، 1392.
11-اشرافی، علیرضا،روزنامه حیات، چاپ دوم، تهران:بی نا، 1380.
12-شاکری، عباس، بررسی رخدادهای بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی، چاپ دوم، تهران:دانشگاه تهران، 1386.
13-تیموری، حسین مقاله پیش گیری از بیماری هلندی ، تهران:دانشگاه تهران، 1378.
[1] - علیرضا، مجاهدی نسب، مقاله تأثیر بیماری هلندی، چاپ سوم، تهران:دانشگاه تهران، 1387،ص30.
[2] -همان.
[3] -خدیجه نورالهی، مقاله بیماری هلندی در اقتصاد ایران، چاپ اول، تهران:دانشگاه تهران، 1380،ص150.
[4] -علیرضا مجاهدی،همان کتاب، ص30.
[5] -همان، ص28.
[6] -همان، ص26
[7] -علیرضا مجاهدی نسب، همان کتاب، ص22.
[8] -مصطفی، کریم زاده، مقاله بررسی بیماری هلندی اقتصاد ایران، چاپ 6، تهران:دانشگاه تهران، 1379،ص147.
[9] علیرضا مجاهدی نسب، همان کتاب، ص28.
[10] -خدیجه نصرالهی، همان کتاب، ص100
[11] -همان،ص20.
[12] -علیرضا مجاهدی نسب،همان، ص66.
[13] -همان،ص29.
[14] -مصطفی کریم زاده، همان کتاب، ص120.
[15] -مجید،فخار، مقاله تأثیر بیماری هلندی در اقتصاد ایران، چاپ4،تهران:دانشگاه تهران، 1377،ص160.
[16] -همان،ص162.
[17] -علیرضا، مجاهد نسب، همان کتاب، ص6.
[18] -مصطفی کریم زاده، همان کتاب، ص110.
[19] -همان.
[20] -علیرضا مجاهدی نسب، همان کتاب، ص22.
[21] -همان،ص52.
[22] -همان،ص17.
[23] -فرخ قبادی، مقاله پیامدهای بیماری هلندی، چاپ پنجم، تهران، دانشگاه تهران، 1355،ص15
[24] -همان،ص55.
[25] -همان.
[26] -سعید، دارابی، مقاله پیامدهای بیماری هلندی، چاپ اول، تهران:دانشگاه تهران، 1388،ص111
[27] -همان،ص19.
[28] -علیرضا مجاهدی نسب، همان،ص18
[29] -مصطفی، کریم زاده، همان کتاب، ص90.
[30] -علیرضا مجاهدی نسب، همان، ص2
[31] -همان،ص70.
[32] -همان،ص19.
[33] -همان.
[34] -وحید جعفرپور، مقاله درمان بیماری هلندی، چاپ نهم، تهارن:دانشگاه تهران، 1387،ص126.
[35] -همان.
[36] -محسن، محبی، مقاله مرتبط تاریخ اقتصاد ایران، چاپ دوم، تهران:دانشگاه تهران، 1386،ص62.
[37] -وحید جعفرپور، همان کتاب، ص25.
[38] -محسن، محبی، همان کتاب، ص49.
[39] -وحید، جعفرپور، همان کتاب، ص19.
[40] -محمد صادق، حسینی، مقاله بیماری هلندی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران، 1387،ص90
[41] -محسن، محبی، همان کتاب، ص45.
[42] -محمد صادق، حسینی، همان، ص72.
[43] -وحید جعفر پور، همان کتاب، ص13.
[44] -همان.
[45] -جعفر،خیرخواهان، مقاله درمان بیماری هلندی، چاپ هفتم، تهران:دانشگاه تهران، 1392،ص22
[46] -همان،ص14.
[47] -وحید، جعفرپور، همان کتاب، ص38.
[48] -علیرضا اشرافی، روزنامه حیات، چاپ دوم، تهران:بی نا، 1380،ص4.
[49] -عباس شاکری، بررسی رخدادهای بیماری هلندی در اقتصاد ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی، چاپ دوم، تهران:دانشگاه تهران، 1386،ص79-80
[50] -حسین تیموری، مقاله پیش گیری از بیماری هلندی ، تهران:دانشگاه تهران، 1378،ص48.
[51] -حسین تیموری، همان کتاب، ص22.
[52] -وحید جعفرپور، همان کتاب، ص38.
[53] - حسین تیموری، همان کتاب، ص18.
[54] -عباس، شاکری، همان کتاب، ص60.
[55] -وحید جعفرپور، همان کتاب، ص9-7
[56] -علیرضا اشراقی، همان کتاب، ص80.
[57] -وحید جعفرپور، همان کتاب، ص12-11.
[58] -همان،ص28.